به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

سنددار شدن اراضی از تغییر کاربری‌ها جلوگیری می‌کند

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۱۴۷۳

 با توجه به آنکه خرد بودن اراضی یکی از چالش های جدی بخش کشاورزی محسوب می شود، سنددار شدن و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی جزء سیاست های جدی وزارت جهاد در دولت سیزدهم قرار گرفت.

بنابر آمار از سال ۹۴ که قانون سنددار کردن اراضی تصویب شد، تنها ۴ درصد اراضی سنددار شدند، درحالیکه طبق وعده مسئولان تا پایان سال کل اراضی کشور رفع تداخل شده و تا پایان دولت سیزدهم اراضی سنددار می شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آقای افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی با تاکید بر لزوم‌حفظ اراضی کشاورزی گفت: استفاده از سامانه ها و پایش هوشمند اراضی کشاورزی از جمله تمهیداتی است که اندیشیده شده است، از این رو هیچ عذری بابت عدم وجود امکانات و نیروی کافی در زمینه شناسایی و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز پذیرفته نیست.

افلاطونی می گوید: استان ها در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باید جدیت به خرج دهند چراکه پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز برای ما اهمیت دارد به طوریکه قبل از احداث با آن باید مبارزه کرد.

رئیس سازمان امور اراضی می گوید: ۱۷ استان کشور مجهز به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در موضوع پایش اراضی کشاورزی و تمامی استان ها مجهز به این سامانه در بحث صدور مجوزها هستند.

بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی بر این باورند که با وجود گره خوردن امنیت غذایی به حفاظت از خاک و بخش کشاورزی نیاز است که فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در خصوص تبعات منفی و غیرقابل جبران تخریب مزارع و باغ ها از طریق ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی صورت گیرد.

اجرای الگوی کشت در جلوگیری از قانون خرد شدن اراضی تاثیر دارد

آقای قاسم‌ پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: خرد بودن اراضی کشاورزی از چالش های جدی پیش روی بخش کشاورزی است که اجرای الگوی کشت و کشت قراردادی در جلوگیری از خرد بودن اراضی تاثیر بسزایی دارد.

به گفته او، در الگوی کشت تمامی پارامترها از جمله جلوگیری از خردشدن اراضی صورت گرفته است چراکه این موضوع در مدیریت آب و کشت تاثیر بسزایی دارد.

پیشه ور ادامه داد: تازمانیکه قانون ارث اصلاح نشود، ورثه بدلیل مشکلات اقتصادی پس از فوت مالک زمین اقدام به خرد شدن اراضی می کنند که این موضوع مشکلات اقتصادی فراوانی را به همراه دارد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: براساس قانون ارث و تقسیم اراضی، زمین ها روز به روز کوچکتر می شود که با این وجود ابعاد اقتصادی را از دست می دهند.

او با بیان اینکه خردبودن اراضی از ریشه باید کالبدشکافی شود، گفت: در صورتیکه زمین های کشاورزی برای کشاورزان توجیه اقتصادی ندارد، خرد می شود که با اصلاح قانون ارث و اجرای کامل الگوی کشت موضوع مرتفع شود.

وزارت جهاد در راستای اقتصادی شدن کشاورزی درصدد یکپارچه سازی اراضی کشاورزی است چراکه بنابر قانون ارث اراضی کشاورزی روز به روز ابعاد اقتصادی خود را از دست داده اند.

 اصلاح قانون ارث لازمه حفظ اراضی کشاورزی

آقای سیدجعفر حسینی مشاور اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه سنددار شدن اراضی در رفع چالش خردبودن اراضی تاثیر چندانی ندارد، گفت: بخش اعظم چالش خردبودن اراضی ناشی از قانون ارث است که برای حفظ اراضی نیاز به بازنگری دارد.

به گفته او، برای تجمیع اراضی باید قوانین جدید ایجاد شود تا کمک کند به سمت شرکت ها برویم.

حسینی ادامه داد: با استفاده از اهرم های تشویقی از طریق قانون گذاری باید به سمت تجمیع اراضی کشاورزی برویم.

مشاور اتاق اصناف کشاورزی با تاکید بر اصلاح قانون ارث گفت: تا زمانیکه قانون ارث حل نشود، روز به روز شاهد خرد شدن اراضی و کاهش راندمان و عملکرد تولید در واحد سطح هستیم.

به گفته او، با توجه به آنکه راندمان و کارایی در اراضی بزرگ بیشتر است و از طرفی ضریب مکانیزاسیون و مدیریت در اراضی بزرگ قابل قیاس با اراضی خرد نیست، از این رو اصلاح قانون ارث امری ضروری است.

با توجه به آنکه یکپارچه سازی اراضی در اقتصادی شدن بخش کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن زمین و تبدیل آن به ویلا تاثیر بسزایی دارد؛ بنابراین انتظار می رود الزامات لازم برای تحقق این موضوع فراهم شود.

وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم چند اولویت را تعیین کرده که حدنگاری و سنددار شدن اراضی کشاورزی یکی از این موضوعات است که تحقق این امر به برخی مناقشات فعلی پایان می دهد چراکه در شرایط کنونی تبدیل اراضی کشاورزی به ساخت و ساز و ویلاسازی در استان های شمالی یکی از مخاطرات جدی  بخش کشاورزی است.

اثرگذاری سنددار شدن اراضی در جلوگیری از خردشدن

آقای عطااله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: بنابر قانون ارث، اراضی پس از فوت مالک زمین به چند قسمت تقسیم می شود، درحالیکه با سنددار شدن اراضی و اعمال مدیریت جهاد کشاورزی جلوی این سیاست ها گرفته می شود.

به گفته او، دولت باید الزامات جلوگیری از خردشدن اراضی را فراهم کند، درغیراین صورت با بازدارندگی شرعی نمی توان جلوی خرد شدن اراضی را گرفت.

هاشمی گفت: خردشدن اراضی از چالش های جدی بخش کشاورزی است که منجر به افزایش هزینه های تولید و کاهش راندمان می شود.

 حفظ اراضی کشاورزی با داشتن نقشه راه یکی از اولویت های توسعه این بخش و بهره برداری بهینه از ظرفیت هاست که اصلاح قوانین و سرمایه گذاری در این بخش می تواند در ارتقای امنیت غذایی نقش بسزایی داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اراضی کشاورزی تغییر کاربری اراضی بخش کشاورزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۱۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴۵ پرونده امور اراضی استان تهران تعیین تکلیف شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با تشریح جزئیات بررسی پرونده‌های امور اراضی در این استان گفت: طی برگزاری کمیسیون، ۴۵ پرونده تعیین تکلیف شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از تهران، میرمحمد غراوی در تشریح جزئیات برگزاری اولین جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک امور اراضی استان تهران که با حضور مدیران کل سازمان‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و امور اراضی استان تهران و سایر اعضا برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ۴۵ پرونده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.

وی افزود: پرونده‌های بررسی شده مربوط به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ۱۶ شهرستان استان تهران بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران عنوان کرد: پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص پرونده‌های مذکور که مربوط به حوزه اجرای زیرساخت‌های بخش کشاورزی و غیر کشاورزی بود، آرا مربوط به هر پرونده صادر شد.

طبق تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رؤسای سازمان جهاد کشاورزی، امور اراضی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استانداری است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی آن استان تشکیل می‌شود.

منبع: فارس

کد خبر 750442